در مورد ديگر كسان نيز مقدار همراهى يا مخالفت آنان با مسلمانان ملاك عمل است . چنانچه اهل ذمه از پرداخت جزيه خوددارى ورزند اين كار نقض توافق تلقى مىشود . اما ابو حنيفه گفته است : با اين كار قرارداد جزيه نقض نمىشود مگر اين‌كه به دار الحرب بپيوندند ؛ و اين جزيه نيز به‌سان هر بدهى ديگر از آنان به زور ستانده مىشود . جايز نيست اهل ذمه در دار الاسلام پرستشگاه يا كليسايى بسازند ، و در صورتى كه بسازند بنايشان تخريب مىشود . البته جايز است پرستشگاه‌ها و كليساهاى كهنى را كه فرسوده شده است نوسازى كنند . چنانچه اهل ذمه قرارداد خود را نقض كنند تا زمانى كه وارد پيكار نشده‌اند نه با اين نقض ريختن خونشان حلال مىشود ، نه غنيمت گرفتن دارايىهايشان و نه به تصرف درآوردن زنان و كودكانشان . در چنين صورتى تنها واجب است در امنيت از دار الاسلام بيرون رانده شوند تا به نزديك‌ترين نقطه سرزمين شرك كه مىتواند آنان را پناه دهد برسند . اگر هم داوطلبانه از سرزمين اسلام بيرون نروند به زور بيرون رانده خواهند شد . فصل [ : خراج ] خراج عبارت است از حقوقى وضع شده بر عين اراضى كه به ازاى آن پرداخت مىشود . در اين‌باره متنى در كتاب خدا آمده كه با آنچه دربارهء جزيه است تفاوت دارد و از همين روى كار آن به اجتهاد پيشوايان واگذار شده است . خداوند در اين‌باره فرموده است : أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ « 1 » . در اين آيه درباره واژه خَرْجاً دو احتمال است : نخست اين‌كه مقصود از آن پاداش باشد ؛ و دوم اين‌كه مقصود از آن سود باشد . دربارهء معناى فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ نيز دو احتمال وجود دارد : نخست اين‌كه روزى پروردگارت در اين دنيا از آن برتر است ، چنان‌كه كلبى گويد ؛ و دوم اين‌كه پاداش پروردگارت در آن سراى از آن برتر است ، چنان‌كه باز هم كلبى گويد . نظر اخير عقيدهء حسن بصرى نيز هست . ابو عمرو بن علاء گويد : تفاوت ميان « خرج » و « خراج » اين است كه خرج از عين استيفا مىشود و خراج از زمين .

--> ( 1 ) . مؤمنون / 72 : يا از ايشان پاداشى مىخواهى ؟ اما پاداش پروردگارت برتر است .